فيه بعبارة أخرى ان تعريف الواجب الغيري لم يكن مانعا لأنه عرف الواجب الغيري بما امر لأجل غيره وعلم أن جل الواجبات النفسية يكون ايجابها لأجل الغير أي المصلحة كما ذكر في أكثر الكتب ان السمعيات الطاف في اللفظيات اعني السمعيات تدرك بالألفاظ فتكون لايجاد السمعيات لكن اختلف في كون الالفاظ علة تامة أو معدا للسمعيات . وكذا فيما نحن فيه قد اختلف ان الاتيان بالواجبات هل يكون علة تامة لايجاد جميع المصالح أو يكون معدا قال شيخنا الأستاذ ان فعل الواجب لا يكون علة تامة في تمام الموارد بل يكون فعل الواجب في أكثر الموارد معدا كما ذكر في الرواية ان الاعمال يرفع إلى السماء لكن بعض اعمالنا يرجع من السماء الينا لعدم المصالح المطلوبة فيه وكذا ثبت في الرواية ان اعمال المؤمنين في كل ليلة الجمعة تصل بتوسط الملك عند امام العصر ( عجل اللّه فرجه ) فيسرّ ( ع ) عند رؤية بعض الاعمال لوجود المصالح فيه ويحزن ( ع ) لرؤية بعضها لعدم وجود المصالح فيه ولا يخفى ان الغرض من نقل الروايات توضيح الاشكال الذي ورد في تعريف الواجب النفسي والغيري أي لا يكون تعريف الواجب النفسي منعكسا لان أكثر الواجبات النفسية يكون ايجابها لأجل الغير أي المصلحة . [ في الاشكال على تعريف الواجب النفسي والغيري ] والاشكال في تعريف الواجب الغيري هو عدم اطراده لدخول واجب النفسي في هذا التعريف . فلما أشكل على التعريف الذي ذكر في التقريرات عدل المصنف إلى التعريف الاخر فقال الواجب الغيري هو الذي طلب لأجل التوصل